أقرت الحكومة الأردنية قانون الضمان الاجتماعي عام 2010 بهدف زيادة إمكانية عمل المرأة عبر التغيرات القائمة على النوع الاجتماعي وتلك غير المتعلقة بجنس بذاته. تم تصميم هذه الدراسة، والتي تألفت من مقابلات فردية ومجموعات نقاش مركزة مع النساء والرجال الأردنيين، وأصحاب العمل، وقادة الرأي لفهم مدى وعيهم ومعرفتهم بالقانون الجديد الذي تم صياغته والعمل عليه لزيادة فرص عمل المرأة – وخاصة فهمهم لتأمين الأمومة. حيث أن المتأثرين بالقانون كانوا إلى حد كبير غير مطلعين عليه. وذكر العديد من أصحاب العمل أن هذا الأمر لا يعود بأي تكاليف إضافية على مؤسساتهم. في حين ينظر المدركون للقانون إلى التغييرات بصورة إيجابية ويعتقدون أن القانون، وفي الظروف الصحيحة، سيعمل على زيادة فرص عمل المرأة.