عزز هذا المشروع التوازن بين الجنسين في الأردن من خلال دمج مكانة المرأة في عملية صنع السياسات من خلال تعميم المنظور الجنساني في مركز االدراسات والبحوث التشريعية في البرلمان الأردني، والذي يهدف إلى تزويد النواب بأدلة تجريبية مستقلة ومعلومات تمثيلية وخلفية عن التشريعات والسياسات في الأردن. أجرى مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين تقييمًا أساسيًا حول النوع الاجتماعي وتقييمًا عامًا للاحتياجات العامة لـمركز الدراسات والبحوث التشريعية. وبناءً على ذلك، تم إجراء تعميم مراعاة المنظور الجنساني، إلى جانب بناء القدرات البحثية، والتدريب على كيفية الوصول إلى المعلومات وكيفية كتابة أوراق السياسات. كان النصف الأخير من المشروع عبارة عن مشروع بحثي مشترك بين كلا المركزين حول تحديد مدى أولوية قضايا حقوق المرأة في البرلمان، وإلى أي مدى تم أخذ النوع الاجتماعي في الاعتبار في جداول أعمال وتشريعات البرلمانيين.