أسس مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين أول ائتلاف مجتمع مدني باسم "جنسيتي حق لعائلتي" المكون من المنظمات والأفراد. ودعى المشروع إلى تعديل الدستور لتأكيد المساواة بين الجنسين في الأردن، حيث نجح المركز في إنشاء حملة إعلامية والاجتماع مع أعضاء البرلمان وتزويدهم بنتائج البحوث الواردة من مشروعه الماضي، فضلاً عن عرض موجز عن سياسته الأولى، وبالتالي نشر المعلومات مباشرة إلى صانعي السياسات. ومنذ اختتام المشروع، تم تسليم الائتلاف لأعضائه الثلاثين الذين قاموا باختيار اللجنة التوجيهية المكونة من 4 أفراد و3 منظمات (منها مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين) لمواصلة كسب التأييد والتوعية حول هذه المشكلة.