تم تنفيذ هذا المشروع في مصر والأردن. هدفت هذه الدراسة النوعية إلى الحصول على فهم أوسع لأنشطة العديد من الحركات المتعلقة بحقوق الإنسان، والسياسة، والشؤون المدنية، والشباب، والنقابات العمالية، والعمل، والبيئة وغيرها من الحركات التي ظهرت منذ عام 2011. أجريت المقابلات الفردية مع الناشطين في الحركات الاجتماعية لفهم أهداف ومطالب الحركات الاجتماعية، وأنواع الهياكل الرسمية وغير الرسمية التي تنظمها، وتأثير البيئة القانونية عليها، وكذلك التعاون والتواصل مع واضعي السياسات والحكومة، إضافة إلى العقبات والتحديات التي واجهت كل من هذه الحركات. تكمن أهمية الدراسة في تعزيز المواطنة النشطة وسد الفجوة بين الحركات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة من خلال الدراسات النوعية وأوراق السياسات.