بتمويل من الصك الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، صمم مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين مشروعاً في مجال البحوث وكسب التأييد لإزالة التمييز الجندري ضد النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين. حيث قام المركز بتقييم وضع النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين أنذاك، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والقانوني الذي تخلّفه سياسة الأردن في حرمان أزواج النساء الأردنيات وأبنائهن من تصاريح الإقامة التلقائية وحرمان أزواجهن وأطفالهن من التمتع بالحقوق المدنية الأساسية. وتم إجراء مسح، ومجموعات نقاش، ومقابلات مع جميع أصحاب العلاقة. وتضمّن المشروع بحثاً نوعياً مع أبناء النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، حيث استخدم مركز المعلومات والبحوث أدوات إبداعية لجمع البيانات من الأطفال، واستكشف مفاهيم الهوية والإقصاء الاجتماعي الناتجة عن التحيز القائم على نوع الجنس. دعى المشروع إلى إيجاد جزئية في القانون الأردني تمنح أفراد هذه الأسر تصاريح إقامة طويلة الأمد وتمنحهم استحقاقات الرعاية الاجتماعية، والحق في العمل، وحق التملك، وإمكانية الانخراط في سوق العمل.