;)
عمّان – نفذ الأردن إصلاحاتٍ مهمة في مجال حقوق الإنسان عام2017 . فعقب حملة دامت لعقود قامت بها المجموعات المعنية بحقوق المرأة والإنسان، وافق البرلمان على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت تسمح لمرتكب الاعتداء الجنسي بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته. كما عدّل البرلمان المادة 98 من نفس القانون والتي كانت تحمي مرتكبي جرائم الشرف عبر تبرئتهم وتخفيف أحكامهم إذا ادّعوا أن هناك "ظروف مخفِّفة” مثل “الغضب الشديد". وشملت الإصلاحات القانونية الأخرى المهمة المدعومة بتأييد منظمات المجتمع المدني إصدار قانون جديد لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولمناقشة وتقييم وضع منظمات المجتمع المدني واستدامتها في عام 2018، عقد مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين اجتماعاً ضم لجنة من الخبراء في الثالث عشر من شباط ضمن مشروع "مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني". حيث اعتمد التقييم على سبعة أبعاد مترابطة تتضمن: البيئة القانونية، والقدرة المؤسسية، والقدرة المالية، وكسب التأييد، وتقديم الخدمات، والبنية التحتية، والصورة العامة لهذه المنظمات. تمثّلت لجنة الخبراء في مجموعة كبيرة من الخلفيات والخبرات التقنية من شتى أنواع المنظمات، بما فيها المنظمات الأردنية غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والنقابات والقطاعين العام والخاص. وقد شملت المنظمات والجهات التي تستهدف المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب واللاجئين وحقوق العمال ومناصري حقوق الإنسان.
وأوضح أحد الخبراء أن "أساس حق تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات يأتي من المادة 16 من الدستور الأردني، إلا أن منظمات المجتمع المدني تواجه أحياناً عقبات وتحديات، مثل مسألة التسجيل وحرية العمل، والموافقات على الأنشطة وممارستها وغيرها."
أشار تحليل عمل عليه مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين في عام 2016، أنه خلال 2011 و2012 كانت استدامة منظمات المجتمع المدني في الأردن مبتدئة بالفعل، بينما شهدت 2013 و2014 تحسناً عاماً، حيث كانت استدامة تلك المنظمات متطورة بالرغم من الأزمة السورية والتحديات الاقتصادية. مع ذلك، عادت الاستدامة لتصبح مبتدئة مرة أخرى في 2015 و2016، ويعزى ذلك أساساً لتغير في البيئة القانونية وكسب التأييد، بالإضافة إلى تسجيل نتائج منخفضة في القدرة التنظيمية والجدوى المالية. على الرغم من ذلك، تستمر منظمات المجتمع المدني في الأردن في التطوّر في مجال تقديم الخدمات والبنية التحتية والصورة العامة. وفي عام 2017، حققت منظمات المجتمع المدني تطوراً في كسب التأييد إلا أنه لا يزال قطاع منظمات المجتمع المدني في الأردن مبتدئاً نسبيًا.
مشروع مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني في الأردن هو بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وبمنحة مقدمة من مشروع مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني المنفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدولية (FHI360). ينفذ المشروع في الأردن من قبل مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين، حيثُ عمل عليه للأعوام 2011 - 2017 والآن لعام 2018. وتم نشر التقارير للأعوام السابقة على منصة المعلومات "حقي" على الرابط: http://haqqi.info
يعتبر التقرير مصدر معلومات مفيد لمنظمات المجتمع المدني والحكومات والجهات المانحة والأكاديميين من أجل فهم أفضل للجوانب الرئيسة للاستدامة في قطاع المجتمع المدني في الأردن وفي المنطقة.